تعرف على أخطر وأبرز 13 شائعة اقتصادية في مصر خلال عام 2020 (تعرف عليها)

إسكان مصر- فاطمة السيد:

قبل أيام أعلن مجلس الوزراء حصاد الشائعات على مدار عام 2020، موضحا عبر تقرير المركز الإعلامي له أن الشهور الأولى من العام الماضى شهدت الكثير من الشائعات، وتصدر أبريل قائمة أكثر الشهور رصدا للشائعات تلاه شهر ديسمبر وشهر مايو ونوفمبر، وأشار إلى أن الاقتصاد كان أكثر المجالات التي امتلأت بالشائعات، تلاه الصحة.

ويرصد «إسكان مصر» الشائعات الأقتصادية التي جاءت في تقرير مجلس الوزراء وحقيقة كل شائعة، فيما يلي:

• «إقرار الحكومة قانون يحصن صندوق مصر السيادي ضد الرقابة والمساءلة»، ونفت وزارة التخطيط تلك الشائعة، مؤكدة أن الصندوق يخضع للرقابة بشقيه المالي والقانوني.

• «تخفيض رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة غير المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، وتعديل خطة الموازنة العامة للدولة واستقطاع 100 مليار جنيه منها لمواجهة تداعيات انتشار كورونا»، ونفت الحكومة ذلك موضحة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بتخصيص 100 مليار جنيه للتداعيات المحتملة لفيروس كورونا ولكن دون أي تعديل أو تغيير في خطة الموازنة مثل ما جاء في تصريح وزارة المالية في شهر مارس الماضى.

• «تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 20% بالتزامن مع اتخاذ السفن مسارات بديلة»، ونفت هيئة قناة السويس ذلك في سبتمبر الماضى، وأكدت ارتفاع إيرادات القناة لتصل لـ467.8 مليون دولار خلال أغسطس 2020، مقارنة بـ 440.1 مليون دولار خلال شهر يوليو بزيادة بلغت 27.7 مليون دولار.

• «تقليص المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية بموازنة العام المالي 2020/2021 فضلاً عن توقف العمل بمشروعات الهيئة القومية للأنفاق بسبب أزمة كورونا»، ولكن لم يحدث ذلك واستمر العمل ولم يتم تقليص أي مخصصات مالية.

• «عدم صلاحية جميع طفايات الحريق المستخدمة في مصر»، أكدت وزارة التجارة والصناعية أنه لاصحة لذلك، وكشفت أن طفايات الحريق والمواد المستخدمة بها سليمة وآمنة طبقا للمعايير القياسية، وكذلك المواد الكيماوية المستخدمة في تعبئتها وهناك ضوابط صارمة على كافة أجهزة الحريق المستوردة.

• «إجبار الأهالي بالإسكندرية على توقيع إقرارات لإبقائهم بالمنازل المُعرَضة للسقوط»، ونفت المحافظة ذلك حيث تم تشكيل فريق من قبل «لجنة المنشآت الآيلة للسقوط»، لمتابعة العقارات الخطرة والمباني الصادر لها قرارات إزالة وتمثل خطورة عالية، على أن يتم تعويض المتضررين، إما بتوفير سكن بديل أو صرف مقابل مادى، وذلك في إطار سعى الدولة لإخلاء العقارات الخطرة، للمحافظة على حياة وممتلكات المواطنين، وتم تطوير العديد من المناطق العشوائية بالمحافظة خلال السنوات الخمس الأخيرة، والتي من بينها منطقة «كوم الملح» من خلال توفير مساكن بديلة لسكانها، وإنشاء 617 وحدة سكنية جديدة بها .

• «استبعاد المواطنين من الدعم التمويني حال فقدان الرقم السري للبطاقة التموينية»، ونفت وزارة التموين والتجارة الداخلية ذلك، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستبعاد المواطنين من الدعم التمويني حال فقدان الرقم السري للبطاقة التموينية، وأنه لا علاقة نهائياً بين الاستبعاد من الدعم التمويني وفقدان الرقم السري، وان في حال فقدان الرقم السري يمكن استعادته من خلال التوجه إلى أقرب مكتب تمويني، وملء استمارة طلب تغيير الرقم السري، واستيفاء كافة الأوراق المطلوبة، ثم إرسال رسالة نصية إلى الأرقام المخصصة (91237 أو 9136) لتلقي الرقم السري الجديد.

• «فرض ضريبة 150 جنيها على تصاريح دفن الموتى»، ونفت وزارة المالية وأكدت أن تصاريح الدفن وشهادة الوفاة تُصدر مجانًا دون تحصيل أي ضرائب أو رسوم، موضحةً أنه لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بنص قانوني وبعد موافقة من مجلس النواب.

• «بيع عدد من الآثار المصرية لصالح جهات أجنبية»، وشددت وزارة السياحة والآثار على تصدي الدولة لأي محاولات غير شرعية لتهريب الآثار المصرية للخارج، باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، مشيرةً إلى أن هناك جهوداً مكثفة لاسترداد كل القطع الأثرية المسروقة والمهربة للخارج بطرق غير شرعية، والعكس صحيح ان مصر استطاعت خلال السنوات الأربع الأخيرة، استعادة أكثر من 2000 قطعة أثرية، بالإضافة إلى 21.660 قطعة عملة، وجار استرداد الكثير من القطع الأثرية في القريب العاجل.

• «استخدام شحنات دقيق فاسدة في إنتاج الخبز المدعم»، وكانت الحقيقة هي ان كافة شحنات الدقيق التي يتم صرفها لمخابز إنتاج الخبز المدعم سليمة وآمنة تماماً، ومطابقة لكافة مواصفات ومعايير الجودة، ويتم شن حملات رقابة دورية على جميع المخابز لضبط أي تلاعب، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإن هناك مخزونا استراتيجياً من القمح المُخصص لإنتاج الدقيق يكفي حاجة المستهلكين لمدة تتجاوز 7 شهور .

• «تأجيل صرف منحة العمالة غير المنتظمة»، والصحيح أنهم تم إجراء عملية مراجعة لجميع المتقدمين للحصول على المنحة، وانتهت إلى انطباق شروط الاستحقاق على 2 مليون و300 ألف مستحق،

• «وقف تداول العملات الورقية بالتزامن مع بدء إصدار العملات البلاستيكية»، حيث أوضح البنك المركزى أن إصدار العملات البلاستيكية فئة الـ10 جنيهات، لن يلغي نظيرتها الورقية المتداولة حالياً، مشدداً على أن الفئة القديمة سيظل لها قوة الإبراء حتى في وجود الفئة الجديدة .

• «فرض ضرائب على ودائع المصريين بالبنوك»، وأكدت مصلحة الضرائب التابعة لوزارة المالية انه لا توجد أي نية أو دراسة لفرض ضرائب على ودائع البنوك، أو الفوائد المتحققة عبر الأوعية وشهادات الادخار في الجهاز المصرفى، وأن أي ضرائب جديدة لا تفرض إلا بقانون بعد موافقة مجلس النواب عليه.